به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ غضنفری در پاسخ به این سوال که پیوستن این دو کنوانسیون چه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت گفت: این بحث در اواخر دولت دوازدهم با اصرارهای فراوان ۲بار در مجمع برسی و رد شد و قانوناً امکان برسی مجدد آن وجود نداشت تا اینکه با دستور رهبری برسی مجدد آن به مجمع تشخیص واگذار شد. نکته‌ای که خطاب موافقین مطرح است، این است که اولاً مگر این دو کنوانسیون مفادشان تغییری نسبت به چند سال قبل داشته؟ و ثانیا مگر ما در خصوص پولشویی خودمان قانونی نداریم؟
چرا باید تعهداتی را بپذیریم که برای جمهوری اسلامی محدودیت و فشارهای مختلفی را ایجاد بکند؟
وی همچنین در خصوص ادعای موافقان این دو کنوانسیون گفت: ادعای مسئولین موافق این است که ما از این طریق می‌توانیم مبادلات بانکی بین المللی خود را از سر گرفته، فشارهای اقتصادی را رفع و تحریم‌هایی را رفع کنیم.
این ادعا اما از صحت برخوردار نیست، چرا که با پذیرش همه این شروط ما از لیست سیاه fatf خارج نخواهیم شد، چرا که در fatf تصمیم گیری‌ها به اجماع صورت می‌گیرد، درحالی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی جزء ۴۰کشوری هستند که باید به خروج ما از این فهرست رأی بدهند که امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: با پذیرش این دو کنوانسیون و سایر شروطfatf، ایران تعریف fatf از گروه‌های تروریستی را نیز به تبع آن خواهد پذیرفت، به این معنا که از نظر جمهوری اسلامی گروه‌هایی چون حماس، حزب‌الله، انصارالله، حشدالشعبی و حتی نیروی قدس سپاه گروه‌های تروریستی قلمداد خواهند شد. نتیجه این امر قطع ارتباط ما با محور مقاومت، بلوکه کردن اموال متعلق به سپاه قدس و پیگیری قضائی افرادی است طبق این کنوانسیون تروریست قلمداد می‌شوند.
وی در خصوص تحریم‌های آمریکایی افزود: آمریکا چندین سال قبل تحریمی را علیه ما اعمال کرد که طبق آن هیچ شرکتی اجازه سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰میلیون دلار در ایران را ندارد، یعنی حتی خروج از لیست سیاه هم تأمین سرمایه خارجی را به دنبال نخواهد آورد.
کامران غضنفری در خصوص اعمال حق شرط کلی جهت مقابله با معایب این کنوانسیون اضافه کرد: طبق نظر fatf شروط مغایر با روح کنوانسیون قابل پذیرش نخواهند بود، همانطور که پیش تر هم با حق شرط سایر کشورها مخالفت کرده‌اند.
وی در پایان خطاب به اعضای مجمع تشخیص بیان داشت: درصورت پذیرش این تعهدات ننگین، شما دیر یا زود باید در برابر مردم پاسخگو باشید. اعضای دولتی هم که حامی تصویب این کنوانسیون هستند، قطعاً درصورت تصویب این تعهد خفت‌بار، باید در مجلس در برابر ما پاسخگو باشند و ما آن‌ها را به مجلس خواهیم کشاند.
